مكافحة غسل الأموال: «العدل» تعد تشريعا جديدا للجرائم الإلكترونية

قال محمد ابو موسى المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التابعه للبنك المركزى المصري اليوم،إن قسم التشريع فى وزارة العدل يعد حاليا تشريعا جديدا للجرائم الالكترونية ،رافضا الافصاح عن اى تفاصيل فى هذ الشأن .

كما اعلن ابو موسى فى كلمته امام الجلسة الاخيرة اليوم لفعاليات منتدى التمويل والاستثمار لتعزيز الشمول المالي والاستقرار ومكافحة الارهاب الذى عقده اتحاد المصارف العربية عن ضوابط وضعها البنك المركزى مؤخرا لملاحقة تمويل الارهاب عبر الانترنت ، تتضمن وضع حدود قصوى للعمليات اليومية المالية الالكترونية واتباع مستويات متدرجة لتقييم المخاطر ، ثلاث مستويات ، التي لها علاقة بتمويل الارهاب.

واشار الى سعي دول بالمنطقة لم يسمها للانضمام الى منظمة مجموعة العمل المالي "مينا فاتف" المسئولة عن مكافحة تمويل أنشطة الارهاب بمنطقة الشرق الاوسط .

ونوه ابو موسى بأن قانون مكافحة الارهاب بمصر وضع ضوابط مشددة على تمويل الارهاب ،مثل عقوبة مخترقى المواقع او ارتكاب جريمة ارهابية ومصادرة اموال من يسهم فى تمويل الارهاب بخلاف قانون مكافحة غسل الاموال.

واضاف/ ان مؤسسات دولية رصدت قيام جماعات ارهابية باستخدام اساليب غير نمطية في التمويل اهمها شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي /.

واوضح ابو موسى ان ادوات الدفع الحديثة- البطاقات المدفوعة مقدما - لها عدة مخاطر منها صعوبة التعرف على مستخدميها وهويتهم وهى عابرة للدول .

كما اشار الى صعوبة التعرف على هوية مستخدم الدفع عن طريق شبكة الانترنت ..لافتا الى ان جماعات الارهاب تستخدم الانترنت بصورة مكثفة فى التمويل واستقطاب عناصر جديدة.

وتابع" جماعات الارهاب تستخدم الانترنت فى وسائل التمويل عبر طريق حشد الاموال وذلك عن طريق الجمعيات الخيرية/.. منبها الى انه من الممكن تمويل الارهاب بمالغ زهيدة قد تصل الى 50 دولارا.