حبس «عنتيل ميت غمر» سنة مع الشغل

أصدر المستشار عبد الوهاب فكري رئيس محكمة ميت غمر الجزئية بالدقهلية، اليوم الأربعاء، قرارا بحبس عامل يدعي (محمود. أ. س) الملقب بـ"عنتيل ميت غمر" ومساعده، سنة لكل منهما مع الشغل والنفاذ وتغريم كلا منهما 200 جنيه ووضعهما تحت رقابة الشرطة لمدة سنة أخرى، وذلك عن جميع التهم وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت مباحث الدقهلية على العامل ويدعي "محمود.أ.س -56 سنة"، بينما هرب المتهم الثاني ويدعي "حسين م. م" بعد انتشار 18 مقطع فيديو فاضح، واعترف باستقطاب الساقطات والرجال راغبي المتعة الحرام مقابل أجر مادي لممارسة الأفعال المنافية للآداب منذ عام 2011 رغم شكاوى أهالي المنطقة المحيطة بالمدرسة وعدد من المدرسيين إلا أن كل تلك الشكاوى كانت مصيرها الأدراج وبعد انتشار الفضيحة اكتفى المسؤولين بإصدار قرار بنقل العامل إلى ديوان عام الإدارة.

واستغل العامل تلك المقاطع التي قام بتصويرها لعدد من الساقطات وإجبارهن على التوقيع على إيصالات أمانة وشيكات ليرضخوا له، واتهم نجل أحد ضحايا العنتيل إجبار العامل لوالدته بالتوقيع على إيصالات أمانة وشيكات وذلك لقيامه ببيع سلع وأجهزة كهربائية بالتقسيط واستغلال ذلك فيما بعد لإقامة دعاوى قضائية، وذلك للضغط عليهن للرضوخ إلى رغباته.

كان عدد من المعلمين بمدرسة ميت غمر الثانوية الجديدة بنات في الدقهلية، تقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة اتهموا فيه أحد عمال الوردية المسائية بالمدرسة "فراش المدرسة" باستغلالها في الأعمال المنافية للآداب وتحويلها لوكر لممارسة الدعارة.

وقدم العاملون مقاطع فيديو أظهرت وجود رجال وسيدات يمارسون أفعال منافية للآداب داخل فصول وطرقات المدرسة، ما آثار موجه من الغضب بين أهالي المدينة وتوجه بعدها نجل أحد السيدات التي ظهرت في أحد المقاطع إلى المدرسة للفتك بالعامل وقام بتكسير بعض النوافذ وتدخل المعلمين لإقناعه بالتراجع وذلك بعدما تم نقل العامل إلى ديوان عام الإدارة في 3 مايو الماضي.

وتداخل في القضية 4 من أبناء مدينة ميت غمر لفداء بالحق المدني وهم وأحمد عجينه عضو مجلس الآباء، ومحمد فريد، عضو حزب حماة وطن، وكلا من هاني عبادة، وكريم عبدالهادي المحاميان، مشيربن إلى أن ما فعله المتهمان يتنافى مع الأخلاق العامة، وذلك في الجنحة رقم 10533 لسنه 2015 جنح قسم ميت غمر.