رفعت الداخلية التونسية الحماية الأمنية عن 25 شخصية بينهم نواب مجمّدون ورجال أعمال وصحفيين وسياسيين، بهدف تصحيح مخلفات حكم الإخوان، ووسبق أن وضعتهم تحت الحماية بعد تهديدات إرهابية بالقتل قالوا إنها استهدفتهم.