لا أدرى لمصلحة من اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قرارها برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ولاسيما وأن القرار لن يعالج مشكله التضخم الرهيب الذي حل بالاقتصاد المصري منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي