اتفق الجانبان المصري ممثلا في وزارة الاستثمار من جهة والبنك الدولي من جهة أخرى على قيام البنك بتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية