أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان القرض من البنك موجهًا لتمويل مشروع أو نشاط تجاري عبر آلية شرعية واضحة، فإنه لا يعتبر حرامًا ولا يعد من جنس الربا.