مارس مجلس النواب أدواته الرقابية الدستورية واللائحية، على أعمال الحكومة التى تتعلق بالقطاع الصحي، وذلك عزيزا لصحة الفرد والمجتمع، وضمان توفير خدمات ذات جودة عالية ومستدامة وفى متناول الجميع