أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تبنى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوات تشريعية متقدمة للغاية في سبيل تعزيز ضمانات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.