لا صوت يعلو الآن في الشارع المصري فوق صوت حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد في قانون الإيجار القديم، المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، إذ يمثل أهمية كبيرة لملايين الأسر، ليطرح الكثير عديد من الأسئلة حول ما هي آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ذلك الحكم؟ وما مصير الشقق المغلقة؟ وغيرها الكثير من الأسئلة.