لم يشمل مشروع قانون تنظيم الفتوى شبكات التواصل الاجتماعى وهى الثغرة التى قد ينفذ منها السلفييين حسب الداعية السلفى سامح عبدالحميد والذى اقترح الوصول إلى "وسائل قانونية لتفادى الصدام مع قانون تنظيم الفتوى.