عكفت الدولة المصرية على تعزيز الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي، وذلك عبر تدشين صناديق الذهب، والتي تهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار وخلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب