تستهدف الحكومة المصرية، خفض الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 85% بنهاية عام 2023، ثم إلى 80% فى عام 2024 ثم إلى 75% بحلول عام 2025،