كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى من وجود صفحة لشركة للحراسات الخاصة، ويزعم القائم على إدارتها كونها شركة أمن وحراسات خاصة مرخصة من الجهات المعنية وقدرته على إسترجاع الديون وفض النزاعات وتأمين المنشأت الخاصة بمقابل مادى.