تخطو مصر بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة ولتحقيق استقرار سياسيي واقتصادي، يأتي ذلك في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين الحكومة ومكوناتها من جهة وبين مصر وشركائها من جهة أخرى، من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات.