يحمل التغيير الوزاري الجديد العديد من التغيرات في السياسات الخاصة بإدارة الملفات المختلفة، لاسيما في القطاع الصحي. يسعى التغيير الجديد إلى إيجاد حلول جذرية لمواجهة التحديات التي تواجه تحسين الخدمات المقدمة للجمهور