قرر المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة من أجل دعم المواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم.