نص مشروع القرار، فى مادته الأولى، على أن يُعمل فى شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية..