تعمل الدولة على قدم وساق من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التى اصابت العالم نتيجة للموجة التضخمية العالمية وتسببت فى تراجع المؤشرات الاقتصادية للكثير من الدول ومن بينها مصر، التى وضعت برنامج اقتصادي وتنفيذ العديد من الاصلاحات تستهدف زيادة الانتاج واشراك القطاع الخاص، وردا على تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».