يعد برنامج الطروحات الحكومية جزءاً من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.