الثلاثاء الماضى، أوصى مجلس أمناء الحوار الوطنى، كل القوى الفاعلة فى الحياة السياسية المصرية «المؤيدة والمعارضة والمستقلة»، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية والديمقراطية الحديثة