في اطار سعي الدولة للنهوض بالصحة والتعليم في الاعوام المقبلة، نص القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، في المادة (18) في فقرتها الثانية من الدستور، بالتزام الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.