عندما ينشأ خلاف بين المورد والمستهلك حول استبدال سلعة او رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في هذا الشأن