تضمن قانون الاستثمار الجديد استمرار المناطق الحرة الخاصة، بهدف دعم الاستثمار بعد أن كانت ألغيت فى القانون السابق، يرصد أهمية هذه المناطق فى دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية لها