وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف رفع معدلات النمو ما بين 7 و10%
تستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين، وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25%، 30%، بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و10% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
