قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم صرف نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لتوفير السيولة النقدية التي تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وكذلك تحملت الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة بواقع 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك في ضوء حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.