حددت المادة 172 من مشروع قانون التأمين الموحد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، حجم النسب التى تسددها الشركات والجهات المرخصة لها إلى هيئة الرقابة المالية، وجاء نص المادة كالتالي: