قدمت الحكومة مشروع قانون بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذى وافقت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكاتب لجان التضامن والخطة والدفاع خلال اجتماعها الأخير من حيث المبدأ.