«المالية» تتيح 1.1 مليار جنيه من إجمالي 36 مليار جنيه تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة؛ لافتاً إلى أن الأولوية القصوى، لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة المخزون الاستراتيجى للقمح، بما يضمن تأمين الاحتياجات، خاصةً في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي؛ وأكد الوزير أن وزارة المالية تتابع، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي، لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.