تسعى الدولة المصرية لزيادة مواردها من النقد الأجنبي من خلال تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الأوروبية، والتي توفر فرص عمل جديدة لخفض معدلات البطالة