حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، في مادته 125 التي وافق عليها مجلس الشيوخ، في جلساته العامة اختصاص توقيع جزاء فصل العامل للمحكمة العمالية المختصة، وذلك فى حالات محددة تعد بمثابة اخطاء جسيمة.