أصدرت دائرة الإيجارات – بمحكمة النقض – حكما في غاية الأهمية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الأجنبي، رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن "امتداد عقد الإيجار"، قالت فيه: "ثبوت وفاة المستأجر الأصلي - الأجنبي الجنسية - للعين محل النزاع