لازالت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تحاول جاهدة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة