تسعى الحكومة بشكل دائم لتفضيل المنتج المحلي والاعتماد علي الصناعة الوطنية، وهو ما ظهر في قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، الذي يعمل علي مواجهة الاستيراد.