لم يكن تقرير مجلس الأمن الدولي في أبريل من العام الجاري عن أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات والنزاعات المسلحة في الداخل الإثيوبي سوى فصل من فصول كشف الانهيار الداخلي لحكومة آبي أحمد