أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض حكما أرست فيه مبدأ قضائياَ جديداَ يهم ملايين المتعاملين بالشيك، يتعلق بالطعن على سند الدين بمخالفة محتواه، قالت فيه: "توقيع الشيك من أسفل ليس اقرارا بما يحتويه مضمونه