وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979