تسود حالة من الترقب الشارع المصرى، خاصة الملاك والمستأجرين لما يفعله البرلمان الجديد بشأن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، أو فيما يُعرف بـ"مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر".