وقال التقرير: "صدمة جديدة تلقاها الاقتصاد الفرنسي بعدما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البلاد الائتماني للمرة الأولى منذ عام 2013، الوكالة أرجعت قرارها إلى تدهور وضع الموازنة الفرنسية في ظل تزايد عبء الدين والانقسام السياسي ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاع دين الحكومة الفرنسية إلى 112% من الناتج المحلي بحلول عام 2027".