واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بالسجن من يتلف المرافق العامة أو المؤن أو الأدوية، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أساء في صنعها.