أكدت دار الإفتاء المصرية أن مصانع بير السلم أو غير المرخصة أمر محرم شرعًا لما فيه من الأضرار والمخالفات، ومن يظن من أصحابها جواز تهربه من الضرائب وأن هذا حقه فظنه خاطئ.