أحالت الحكومة اللبنانية ، ملف انفجار مرفأ بيروت ، إلى المجلس العدلي بناء على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.