يعمل الوزارات المصرية، المئات بل الآلاف من الموظفين بعقود مؤقتة، الأمر الذى أدي لشكوات عديدة من أجل حلول، الأمر الذى أدلى لتدخل البرلمان المصري لوضع حلول لهذه المشكلات.