أكدت دار الافتاء أن قضاء مصالح الناس واحب شرعى، وأن ما يفعله بعض الموظفين من تعطيلٍ لمصالح الجمهور أو أخذٍ لأموالهم بغير وجهٍ حقٍّ ليقضوا لهم مصالحهم هو أمر محرمٌ شرعًا.