دخلت مصر مرحلة جديدة في مجال حقوق الإنسان بعد 30 يونيو 2013، حيث تبنت الدولة سلسلة من الإصلاحات التشريعية الداعمة لحرية التعبير، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع المنظمات الدولية من خلال مشاركات جادة في المراجعات الدورية لسجلها الحقوقي