نظم مشروع القانون الخاص بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والذي وافق عليه مجلس النواب صلاحيات هذا الجهاز، حيث تضمن مشروع القانون انشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى"،