مرّ الخبر والنبأ الخاص برفض وزارة التموين والتجارة الداخلية، لحوالى 1,5 مليون طن قمح، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، مرور الكرام على المسئولين، عن التموين و الزراعة والفلاحين وبنك التنمية الزراعى، والأجهزة الرقابية والنيابة الإدارية وغيرها، ولم تنقلب الدنيا، ولم يتقدم وزير باستقالته، ولم نسمع عن تقديم سؤال أو طلب إحاطة أو استجواب، فى مجلس النواب،