وبدأت مظاهر تأثر الاقتصاد التركي تتواصل في الأيام الأخيرة، حيث تعتزم تركيا إعادة فرض ضريبة بنسبة 0.1% على تعاملات العملات الأجنبية للأفراد وليس البنوك