وتوقعت ورقة بحثية صادرة عن المعهد، أن يظل العام المالي الجاري إيجابيا فيما يتعلق بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بالتزامن مع استئناف الأجانب لمشترياتهم في أذون الخزانة الحكومية.