وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، بالأغلبية القانونية من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثى عدد أعضائها.