انتقادات توجه بشكل دائم إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ما اضطر عدد من خبراء القانون والحقوقيون وعلى رأسهم المحامى حسين حسن بدران بتقديم عدد من الدعاوى القضائية لمحكمة القضاء الإدارى